مبدأ التناسب ورقابة القضاء عليه في القرارات الإدارية (دراسة مقارنة)

Abstract

يعتبر القضاء رمز وجود الدولة، فهو حامي حقوق وحريات الأفراد في المجتمع، فمن خلال عدالة وصحة أحكامه تتحقق النظم الديمقراطية. قد أخد القضاء الإداري ببسط رقابته على سلطة الإدارة من خلال تكريسه لعدد من المبادئ التي لا يجوز للإدارة الخروج عنها عند إصدارها لقراراتها وإلا اعتبرت تلك القرارات غير مشروعة ويستوجب إلغائها. حيث يعتبر مبدأ التناسب من المواضيع التي أثارت جدلاً قضائيا وفقهيا واسعا،ً فهو يعتبر من أهم المزايا الممنوحة للإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية، وإن من شأن بسط الرقابة القضائية على هذا العنصر التقديري من شأنه أن يغل يد الإدارة، وبذلك يساهم القضاء بحماية حقوق وحريات الأفراد في المجتمع. وانطلاقا مما سلف بيانه، جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم مبدأ التناسب، كما وضحت الدراسة الأساس القانوني لمبدأ التناسب، وعلاقته بأركان القرار الإداري. فضلاً عن ذلك، جاءت هذه الدراسة وتناولت تقنيتين أساسيتين في تطبيق مبدأ التناسب، وهما: أولاً، نظرية الخطأ الظاهر وثانيا،ً نظرية الموازنة بين المنافع والمضار. فقد انتهجت هذه الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، كذلك اتبعت هذه الدراسة المنهج المقارن، إذ تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في القضاء القطري، هو الأمر الذي دفعنا لمقارنة موقف القضاء القطري مع كل من القضاء المصري والفرنسي لغرض الاستئناس بإجتهاد موقفهم.