مبدأ التناسب ورقابة القضاء عليه في القرارات الإدارية (دراسة مقارنة)
| المرشد | نويجي, محمد فوزي |
| المؤلف | مصلح, المنتهى غسان |
| تاريخ الإتاحة | 2022-09-14T06:21:21Z |
| تاريخ النشر | 2022-06 |
| الملخص | يعتبر القضاء رمز وجود الدولة، فهو حامي حقوق وحريات الأفراد في المجتمع، فمن خلال عدالة وصحة أحكامه تتحقق النظم الديمقراطية. قد أخد القضاء الإداري ببسط رقابته على سلطة الإدارة من خلال تكريسه لعدد من المبادئ التي لا يجوز للإدارة الخروج عنها عند إصدارها لقراراتها وإلا اعتبرت تلك القرارات غير مشروعة ويستوجب إلغائها. حيث يعتبر مبدأ التناسب من المواضيع التي أثارت جدلاً قضائيا وفقهيا واسعا،ً فهو يعتبر من أهم المزايا الممنوحة للإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية، وإن من شأن بسط الرقابة القضائية على هذا العنصر التقديري من شأنه أن يغل يد الإدارة، وبذلك يساهم القضاء بحماية حقوق وحريات الأفراد في المجتمع. وانطلاقا مما سلف بيانه، جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم مبدأ التناسب، كما وضحت الدراسة الأساس القانوني لمبدأ التناسب، وعلاقته بأركان القرار الإداري. فضلاً عن ذلك، جاءت هذه الدراسة وتناولت تقنيتين أساسيتين في تطبيق مبدأ التناسب، وهما: أولاً، نظرية الخطأ الظاهر وثانيا،ً نظرية الموازنة بين المنافع والمضار. فقد انتهجت هذه الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، كذلك اتبعت هذه الدراسة المنهج المقارن، إذ تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في القضاء القطري، هو الأمر الذي دفعنا لمقارنة موقف القضاء القطري مع كل من القضاء المصري والفرنسي لغرض الاستئناس بإجتهاد موقفهم. |
| اللغة | ar |
| الموضوع | القضاء الإداري الرقابة القضائية حقوق وحريات الأفراد القرار الإداري القضاء القطري |
| العنوان البديل | The judiciary supervision over the proportionality principle in administrative decisions: A comparative study |
| النوع | Master Thesis |
| الملخص البديل | The judiciary is the symbol of the state's existence. It is the protector of the rights and freedoms of all individuals in society; throughout its justice, the democratic system prevails. Therefore, the administrative judiciary surveils over the administration authority's decision by dedicating principles that should be strictly adhered to by the administration's authority; or else, decisions are perceived as illegitimate. One of the main principles addressed herein is the proportionality principle. This principle was invented by the administrative judge for the sake of extending the supervision and surveillance over the administrative decisions. These administrative decisions extend to manyfold domains such as prohibition, expropriation, and appropriation for the public benefit. When applying the proportionality principle to these administrative decisions, the proportionality principle should not be based solely on its compatibility with the law; rather, it should take into consideration its proportionality to the actual cases/conditions. Therefore, this study summarises the principle of proportionalities and highlights the important aspects that differentiate the principle of proportionalities from other principles. Furthermore, this study underscores the legal basis of the principle and its relation to the administrative decision element. In addition, this study addresses two techniques that activate the proportionalities principle. These techniques include: first, the obvious mistake theory, second, risk to benefit assessment theory. This study has three main facets, first a descriptive facet to display the essential legal terminologies; second, an analytical facet to allow for better understanding and implementation of the roles of law; and a third comparative facet that aims to compare the Qatari judiciary to other well-implemented judiciaries, such as the Egyptian and France systems. To our knowledge, this study is the first in Qatar that addresses the judiciary supervision and surveillance over the proportionality principle on the administrative decisions. |
| التخصص | القانون العام |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث القانون [185 items ]