نحو تنظيم تشريعي للاقتصاد الدائري في دولة قطر

Abstract

انتشر في الآونة الأخيرة تداول مصطلح "الاقتصاد الدائري" في المنابر والمحافل الدولية المهتمة بقضايا البيئة والاقتصاد، وسرعان ماطال هذا المصطلح مؤسسة القانون مغيراً بُنيتها تغييراً ملحوظاً في كثير من الأقاليم. تتناول هذه الرسالة في مطلعها مفهوم الاقتصاد الدائري ، ثم تُسهب متناولةً الصور التي يتخلل بها هذا المفهوم الأنظمة التشريعية المختلفة، بداء من هيمنته على النصوص القانونية المتعلقة بالإنتاج وتحويله إلى إنتاج نظيف عن طريق مجموعة مبادئ قانونية لبد وأن تطال المُنتَج والمُنتِج على حد سواء، ومروراً بتنظيمه لأنماطِ استهلاك نظيفة يلتزم بها الشخص المادي والمعنوي في معرض تداوله لسلعة ما، وانتهاء بوضعه حداً للتخلص العشوائي والتقليدي للنفايات، وإعادتها للحياة مرة أخرى بإرجاعها للنظام الاقتصادي عن طريق إعادة الاستخدام وإعادة التدوير. مشكلاً بذلك تحولا من نظام اقتصاد خطي ينتهي بالتخلص إلى نظام دائري يدور فيه المنتج داخل حلقة مغلقة، وذلك عن طريق مجموعة أدوات قانونية تكفل عامليّ الجدية و الفاعلية، تتبع هذه الرسالة منهجاً تحليلياً في تحليل وإسقاط النص القانوني على الواقع، ومقارناً للمقارنة بتجارب غربية رائدة في المجال.