الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن : دراسة تحليلية نقدية للمادة 34 من قانون العلامات التجارية الأردني

Abstract

يتضمن هذا البحث, دراسة تحليلية نقدية للمادة 34 من قانون العلامات التجارية الأردني التي نصت على أنه: "لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقيم الدعوى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات (6و 7و 10و 12) من المادة (8) من هذا القانون". وذلك، لبيان ما إذا كان - هذا النص – يثير إشكالية قانونية حقيقية، لجهة منعه أي شخص من إقامة الدعوى المدنية، للمطالبة بالتعويض عن أي تعد على حقوق مالك علامة تجارية غير مسجلة في المملكة. ومن ثم استجلاء مدى الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن، في ضوء النص المذكور، والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة، وهي "نص المادة 2/أ + ب والمادة 3/أ" من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000. وكذلك الوقوف على الأحكام القانونية التي حوتها تلك النصوص. وقد توصلنا – في هذه الدراسة – إلى عدة نتائج، تم رصدها في خاتمة البحث.