Constitutional rights to supervised drug injection facilities in Canada
المؤلف | Bowal, Peter |
المؤلف | Horvat, Kelsey |
تاريخ الإتاحة | 2015-12-01T09:51:08Z |
تاريخ النشر | 2013-07 |
اسم المنشور | International Review of Law |
الاقتباس | Bowal P, Horvat K. Constitutional rights to supervised drug injection facilities in Canada, International Review of Law 2013:3 |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 2223-859X |
الملخص | On September 30, 2011, the Supreme Court of Canada ordered the government of Canada to continue to exempt Vancouver's supervised narcotic injection facility from Canada's criminal drug laws. The controversial clinic, known as Insite, had operated for eight years in one of the country's most socially troubled and economically challenged neighbourhoods struggling with addictions to illegal drugs. Insite was the first of its kind in North America, although supervised drug injection facilities continue in Europe and Australia. In this article we describe what the court accepted as the factual outcomes of this clinic and the constitutional basis for this judicial rejection of government health and criminal policy. We also consider the implications of this decision for similar facilities across Canada. |
اللغة | en |
الناشر | Bloomsbury Qatar Foundation Journals |
الموضوع | Criminal drug law supervised narcotic injection facility Supreme court of Canada |
العنوان البديل | الحقوق الدستورية لمراكز حقن العقاقير المخدرة الخاضعة للرقابة في كندا |
النوع | Article |
رقم العدد | 1 |
رقم المجلد | 2013 |
الملخص البديل | أصدرت المحكمة العليا بكندا في 30 سبتمبر 2011 أمراً للحكومة الكندية بمواصلة إعفاء مراكز حقن العقاقير المخدرة الخاضعة للرقابة في مدينة فانكوفر من القوانين الجنائية الكندية الخاصة بالعقاقير. لقد استمر عمل هذه العيادة التي تضاربت حولها الآراء، والمعروفة باسم "Insite"، لمدة ثماني سنوات في أكثر الأحياء التي تعاني من المشاكل الاجتماعية والتحديات الاقتصادية بسبب الإدمان على المخدرات غير المشروعة. ويعد مركز Insite من المراكز الأولى من نوعها في أمريكا الشمالية، بالرغم من استمرار عمل مراكز حقن المخدرات الخاضعة للرقابة في أوروبا وأستراليا. في هذه المقالة، نستعرض ما أقرته المحكمة بناءً على النتائج الوقائعية لهذه العيادة والأساس الدستوري الذي استند إليه الرفض القضائي لسياسة الحكومة الصحية والجنائية. كما نناقش الآثار المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى المراكز المماثلة في جميع أنحاء كندا |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
2013 - Volume 2013 - Issue 1 [5 items ]