شرح قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015

Abstract

تعود بذرة الشركات –بصفة عامة- إلى الماضي البعيد. وتظهر أهمية الشركات -بالمطلق - بوضوح من خلال عملية جمع رأس المال المناسب لغرضها، واستثماره بوسائل قانونية، في دائرة المشروعية، ومن ثم جني الارباح المجدية من جراء ذلك، وكذلك من خلال ما تقوم به الشركات من دور أساسي في استثمار واستغلال الأموال في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية، مما يجعل من الشركة محل اهتمام الدولة، وذلك من خلال اخضاعها لنظام مؤسسي مرن، ولأحكام قانونية متطورة، بما يعود بالنفع على المساهمين فيها وعلى الاقتصاد الوطني . ولذلك تُعد الشركات، عبر التاريخ، عمود النظام الاقتصادي لعصب الحياة في الدولة الواحدة على مر العصور، والجسر المتين الذي يربط بين دول العالم المتعددة. وتقوم التجارة بدور المحرك الرئيس لاقتصاديات الدول، أيا كان النظام الاقتصادي السائد فيها، كونها الطريق المُعبد الذي يصل الصانعين بالمستهلكين في السوق المحلية والإقليمية والدولية. الأمر الذي يُسهم بقوة في دفع عجلة النموّ والتقدّم والازدهار للأمم جمعاء في أنحاء المعمورة. وغير خاف، ان دولة قطر تَعتمد النظام الرأسمالي (الاقتصاد الحر) منهجا اقتصاديا رئيسيا للحياة العامة والخاصة على حد سواء. ويظهر ذلك بوضوح ساطع في ثنايا الدستور القطري في أكثر من نص. ذلك أن دولة قطر "تكفل حرية النشاط الاقتصادي" و"تشجع الاستثمار" و"تعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له"، كما تصون "الملكية الفردية للدولة" و"الملكية الخاصة للأفراد" سواء بسواء. ولذلك كانت التنمية الاقتصادية من ركائز رؤية دولة قطر لعام 2030، بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في الحاضر والمستقبل. وفي سبيل المساهمة الفاعلة في تحقيق ذلك، جاء سن المشرع القطري، لقانون الشركات التجارية القطري الجديد رقم 11 لسنة 2015، الذي فتح الباب واسعا أمام ممارسة النشاط التجاري تحت مظلة احترام النظام العام والقوانين السارية في الدولة. الأمر الذي يصب في تنشيط حركة الاستثمار في الدولة، وفقا لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية. مما يعزز تطوير بيئة الاعمال والمال، وقدرات الدولة ويرفع قدراتها الاقتصادية، والاخذ بالمتطلبات الدولية. وقد حوى قانون الشركات التجارية القطري على 345 مادة. وحصرت المادة الرابعة منه أشكال الشركات التجارية التي يجوز تأسيسها في دولة قطر بالشركات التالية: 1) شركة التضامن General Partnership Company . 2) شركة التوصية البسيطة Limited Partnership Company. 3) شركة المحاصة Silent Partnership Company. 4) شركة المساهمة العامة Public Joinstock Company. 5) شركة المساهمة الخاصة Private Joinstock Company . 6) شركة التوصية بالأسهمLimited Partnership by Shares Company . 7) الشركة ذات المسؤولية المحدودة With Limited Liability Company.

كما تضمن احكاماً خاصة بشأن شركة الشخص الواحد، وحصر تأسيس هذه الأخيرة، في نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة. كما تضمن احكاماً خاصة بشأن الشركة القابضة، وحصر تأسيس هذه الاخيرة في نموذجين اثنين فحسب، هما نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة. زد على ذلك، ما تضمنه من أحكام بشأن حماية حقوق الشركاء والمساهمين في الشركات آنفة الذكر، ودورها في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، والاخذ في تطبيق قواعد الحوكمة بشفافية تامة. ويلزم التذكير، بأنه يدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، جميع الشركات المذكورة آنفاً، وكذلك "الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات".