الملخص
تُضفي التَّصَامِيم (الرسوم والنماذج) الصناعية على المُنتج رونقًا، ومنظرًا ومظهرًا جميلًا، وجذابًا، يَسرُ ناظره، ويُلبي رغبته، ويخاطب ذوقه، مما يَشُدُّ المستهلك إلى المُنتَج شَدًّا، ومن ثم يُؤثرعلى قراره بالإقدام على شرائه؛ لاحتوائه على رسم صناعي مُحدد، أو نموذج صناعي مُعين، مُفضلًا إياه على مُنتج مُنافس آخر .
لذلك حَرص ويَحرص المُنتجون على السَّهر من أجل إظهار مُنتجاتهم بأجمل شَكل، وأفضل صورة، تَروق للزُبن والمُستهلكين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وفي سبيل ذلك، فإنهم يبذلوا المال، والوقت في سبيل ابتكار الجديد من التَّصَامِيم (الرسوم والنماذج) الصناعية، من أجل تزيين، وتجميل منتجاتهم قبل الدفع بها إلى الأسواق التجارية؛ لمنافسة المنتجات المشابهة؛ كي تلقى قبولًا حسنًا من الزُبن والمُستهلكين، ومن ثم يقدم من يَرغب من هؤلاء على شراء تلك المنتجات، مدفوعين بما تَحمله من رسوم جَميلة، أو نماذج جَذابة.
وغيرُ خافٍ، أن الأسواق تَعجُ بأنواعٍ شتى من المنتجات، والسلع، والبضائع والخدمات التي تتجمل بأنواع عديدة من التَّصَامِيم (الرسوم والنماذج) الصناعية التي قد تضع الزُبن والمُستهلكين في حيرة من أمرهم، لدى اتخاذهم قرار شراء ما يُعرَضُ من منتجات، أو سلع، أو بضائع، أو خدمات في الأسواق المتعددة. وقد أضحى الأمر أكثر صُعوبة لدى ظهور منتجات، أو سلع، أو بضائع، أو خدمات في الأسواق تحمل رسومًا صناعية، أو نماذج صناعية مُنتهكة للحقوق الفكرية كونها مُقلدة، أو مُزورة، أو مُستعملة بدون وجه حق، وبذلك تُشكل اعتداء على الحقوق الفكرية لمالك التَّصَامِيم (الرسوم والنماذج) الصناعية الأصلية.
وليس من شك أن التَّصَامِيم (الرسوم والنماذج) الصناعية، تُعد نوعًا مهمًّا من أنواع الملكية الصناعية مما دفع المشرع الوطني والدولي على حد سواء، إلى توفير الحماية القانونية لها ، وطنيًّا ودوليًّا، من خلال تحديد ماهيتها، وتنظيم حقوق مالكيها، وتوفير الحماية القانونية لتلك الحقوق من الاعتداء عليها من قبل الغير.
لعله، لا مبالغة في القول، بأن العلم والمعرفة بحقل الحقوق الفكرية، ومن ثم العمل على تطبيق النافع منه، قد جعل من الحقوق الفكرية، كلها جميعاً، الرافعة الأقوى والاهم من روافع التنمية على وجه العموم، والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، مما يرفد صور التنمية الشاملة والمستدامة بعناصر نجاح حيوية وقوية، وقابلة للتطوير والتجديد والاستمرار.
وعليه، فإن قيام المشرع القطري باصدار القَانُونِ رَقْمُ 10 لِسَنَةِ 2020 بشأن حِمَايَةِ الرُّسُومِ والنَّمَاذِجِ الصِّنَاعِيَّةِ القَطَرِيِّ الجديد ، يؤكد أن التَّصَامِيم (الرسوم والنماذج) الصناعية، تلعب دورًا محوريًّا مهمًّا في حركة النشاط التجاري والصناعي، كونها تُسهم في دعم الابتكار والابداع وريادة الأعمال. الأمر الذي يُفيد المبتكرين والمبدعين وأصحاب الحقوق الاستئثارية، وكل من يعمل بهذا النشاط التقني غير المُعقد، وذلك يَصب في مصلحة الزُبن والمستهلكين، لوجود منافسة حقيقية في هذا القطاع من الأعمال. مما يَصب في إتجاة تحفيز النمو الاقتصادي، كونها -كما هو معلوم- من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي ضوء ما تقدم، نشرع - بعون الله تعالى- في شَرْحُ القَانُونِ رَقْمُ ١٠ لِسَنَةِ ۲۰۲۰ بشأن حِمَايَةِ الرُّسُومِ والنَّمَاذِجِ الصَّنَاعِيَّةِ القَطَرِيِّ الجديد (١)، مع بيان أهم أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن حماية الرسوم، والنماذج الصناعية(٢)، وفقًا للخطة الآتية:
- الباب الأول: مَنْهُومُ التَّصَامِيمِ (الرُّسُومِ وَالنَّمَاذِجِ) الصِّنَاعِيَّةِ. - الباب الثاني: الشُّرُوطُ القَانُونِيَّةُ للتَّصَامِيمِ (الرُّسُومِ وَالنَّمَاذِجِ) الصِّنَاعِيَّةِ. - الباب الثالث: الآثار القانونية التي تترتب على تسجيل التَّصَامِيمِ (الرُّسُومِ والنَّمَاذِحِ) الصِّنَاعِيَّةِ. - الباب الرابع : تَرْخِيصُ التَّصَامِيمِ الرُّسُومِ والنَّمَاذِجِ) الصَّنَاعِيَّةِ. - الباب الخامس: الحِمَايَةُ القَانُونِيَةُ لِحُقُوقِ مَالِكِي التَّصَامِيمِ (الرُّسُومِ وَالنَّمَاذِجِ) الصِّنَاعِيَّةِ، أَو أَصْحَابِ الحُقُوقِ عَلَيْهَا
