علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي (دراسة حالات من الوطن العربي)

Abstract

موضوع هذه الرسالة السياسات اللغوية، مفهوما، وتصورا، وتجريبا، والنظر في علاقتها بالتخطيط اللغوي بأنواعه المختلفة في تجارب الدول العالمية المتقدمة في تدبير الشأن اللغوي. للموضوع علاقة مباشرة بأوضاع اللغة العربية في المرافق الرسمية والعمومية في البلاد العربية، وبكيفية تدبير استعمال اللغة العربية بوصفها لغة وطنية وقومية إلى جانب اللغات الأخرى في البلاد سواء كانت لغات الأقليات الوطنية أم لغات المستعمر السابق أم اللغات العالمية. وقد استثمرت المعارف اللغوية والمنهجية واللسانية عند تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل. فاستخدم المنهج الوصفي التحليلي في التأطير النظري للسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، وتبيان علاقتهما بميادين المعرفة اللغوية وغير اللغوية التي تفرعا منها. وًرصد السياسات المتبعة في دول العالم المتقدم لترتيب المشهد اللغوي في أكثر من 390بلدا أو إقليما وما يرتبط بها من تخطيط لغويً؛ وذلك من خلال تقديم نماذج لحالا ت دولية مستخدمين منهج دراسة الحالة باعتباره ضرباً من ضروب المنهج الوصفي الذي يعنى بدراسة العلاقة بين المتغيرات. هذا البحث محاولة للإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقة بين السياسة اللغوية بالتخطيط اللغويً. فإحدى أهم النتائج الرئيسة التي توصل إليها أن العلاقة الطبيعية بين السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي الأصل فيها أن تكون تلازمية تكاملية، إلا أن هذه العلاقة في الوطن العربي بدت مضطربة ولا تنحو المنحى المطلوب، فعلى الصعيد السياسي تتعدد أنماط السياسات اللغوية المتبعة في البلاد العربية من الناحية الرسمية المعلنة ما بين سياسة الاحتواء وعدم التدخل وإعلاء اللغة الرسمية والثنائية اللغوية واستراتيجية التعدد اللغوي، إلا أنها جميعا تمارس فعليا سياسة عدم التدخل، وعلى الرغم من أن جميع الدساتير في البلاد العربية تنص على رسمية اللغة العربية وتزخرً البلاد العربية بجملة من القوانين والأنظمة والمؤسسات والمنظمات التي من شأنها إعلاء وتعزيز اللغة العربية، إلا أن الواقع العملي في شتى المجالات الحيوية للدول يفتقد الجدية في تطبيق التدابير اللغوية؛ نتيجة للتحديات المحدقة باللغة العربية لاسيما الاقتصادية والسياسية والحضارية والتكنولوجية. وخلاصة القول إن الواقع اللغوي في البلاد العربية يشهد خلل في السياسات اللغوية تولد عنه غياب التخطيط اللغوي أو اضطراب فيه على أقل تقدير؛ وذلك في المجالات المطروقة في هذا البحث وهي المجالات الثلاثة "التعليمية والإعلامية والإدارًية"