المهايأة في الطبقات والشقق في التشريع الفلسطيني: تأجير الشريك المتهايئ لحصته الشائعة

Abstract

تناولت الدراسة قسمة المهايأة في الطبقات والشقق المسجلة؛ استنادًا إلى قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996، وتضمنتْ أنواع قسمة المهايأة ومدى انطباقها على الطبقات والشقق، بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها، وبالنظر إلى التطور الحضاري، وأثره على قسمة المهايأة.

كما ناقشتْ المركز القانوني للشركاء المتهايئين في الطابق، أو الشقة عند إجراء قسمة المهايأة، وكذلك دور القضاء في قسمة المهايأة من حيث مدى جواز إجرائها جبرًا، وبالنظر إلى وضع الشركاء، وغير ذلك من العوامل التي تنظر فيها المحكمة عند نظر دعوى قسمة المهايأة.

واشتمل البحث على طرق ووسائل قسمة المهايأة وشروطها وأحكامها، وناقش حالة تأجير الطبقات والشقق أثناء سريان قسمة المهايأة، والآثار القانونية المترتبة على عقد الإجارة، سواء أكانت إجارة الطابق أم الشقة محل المهايأة خاضعة لأحكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ في فلسطين (قانون حماية المستأجر)، أو خاضعة لأحكام المجلة السارية في الضفة الغربية، التي تعتبر بمثابة قانون مدني في فلسطين