مسوغات التسعير بين الاقتصاد الرأسمالي و الإسلامي : دراسة مقارنة
الملخص
تظهر الدراسة في المبحث التمهيدي معنى التسعير لغة واصطلاحا، في الاصطلاح
الاقتصادي والاصطلاح الاقتصادي الوضعي.
وفي المبحث الأول تلقي الدراسة الضوء على مسوغات التسعير في اقتصاد السوق أو الاقتصاد الرأسمالي، ومن أهمها: التنظيم السعري تنظيما للاحتكار، وتنظيم الأسعار حال الحروب، والتسعير الأجري والتسعير لدعم بعض القطاعات (لصالح المنتجين)، والتسعير في حال الاستغلال الاحتكاري (لصاح المستهلكين).
وفي المبحث الثاني تذكر الدراسة أن الأصل في الاقتصاد الإسلامي أن الدولة تترك الحرية لآلية السوق لتفرز سعرا طبيعيا دون تدخلها في آلية السوق، ولكن من الواجب الملقى عليها أن تهيئ الأرضية المناسبة لإفراز هذا السعر الطبيعي من خلال منع الاحتكارات والغش والغرر والتدليس وغيرها من المحرمات التي تحفظ السوق الإسلامية من تشويه الأسعار التي تفرزها.
ثم تشير الدراسة إلى الحالات التي تتدخل فيها الدولة بالتسعير في النظام الاقتصادي الاسلامي؛ وذلك لدفع ضرر أكبر قد يصيب الاقتصاد أو المجتمع ككل، فيكون تدخلها لتحقيق العدل والاستقرار الاقتصادي.