عقود نقل التكنولوجيا كأداة للترويج السياسي

Abstract

غالبًا ما يُعالج موضوع عقود نقل التكنولوجيا من وجهة نظر الدولة المستورِدة للتكنولوجيا كوسيلة مُشبعةٍ بالدعاية السياسية لتحقيق التطور الاقتصادي المرغوب. ما قد يجعل العقد غير قادر على تحقيق الغايات المرجوة منه، المتمثلة في الوصول إلى مستوىً تكنولوجي مكافئ لمستوى المُوَرِّد، دون التغافل عمّا يمكن أن يترتب عن ذلك من تكاليف باهظة قد تتحملها الأجيال اللاحقة. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح وجهة نظر المُوَرِّد للتكنولوجيا في محل العقد وتوضيح الأسباب السياسية والاقتصادية والقانونية لعدم نجاح الكثير من هذه العقود، وهو ما من شأنه أن يمنح لواقع هذه العقود رؤية أكثر شمولًا وواقعية، لعلها تسهم في إنجاحها مستقبلًا.

لمناقشة إشكالية إخراج عقد نقل التكنولوجيا من إطاره القانوني وإدخاله في الترويج السياسي، في حالتي سوريا ومصر، يتبع البحث المنهج المقارن التقليدي في مقارنة السلوك القانوني والسياسي لكل من طرفي العقد على أساس الفعل ورد الفعل، بتحليل ودراسة بعض عقود نقل التكنولوجيا التي جرى -أو كان من المفترض أن يجري- تنفيذها في سوريا ومصر منذ خمسينيات القرن الماضي. ويخلص إلى البحث نتائج من أهمها: إنّ استخدام العقد كدعاية سياسية يؤدي إلى فشل نقل التكنولوجيا والتطور الاقتصادي، وأن شرط مراعاة العقد لمصالح الطرفين يقتضي تحقيق المنفعة المتبادلة، سواء كانت تعبيرًا عن كمال معنوي بالنسبة إلى المورد أو كوسيلة للتطور الاقتصادي بالنسبة إلى المستورد.