الأحكام القانونية للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير: دراسة تحليلية مقارنة بين كلٍ من القانون الفرنسي والكويتي والقطري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الخاصة للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير. فعلى الرغم من أن المحجوز لديه يعتبر من "الغير" إلا أنه ينفرد في هذا الحجز بأحكام خاصة تستوجب دراستها ومعالجتها؛ لكونها تثير العديدَ من المسائل القانونية والإشكاليات العملية التي لم يسبق دراستها بشكل دقيق وبصورة شاملة. وعليه؛ فقد تم تسليط الضوء على ماهية التزامات المحجوز لديه في هذا الحجز، وبيان أسس مسؤوليته، وضوابط تطبيق الجزاءات القانونية، وقواعد الإعفاء منها، متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني المنظِّم لأحكام المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وفقًا للقانون الكويتي والقطري لمقارنته بتجربة القانون الفرنسي؛ بغرض وضع الحلول الفعّالة التي تسهم في بلورة نظامٍ قانونيٍ متكاملٍ، يستهدف تعزيز مكانة ومركز المحجوز لديه، وتفعيل دوره المنشود في ضمان استرجاع الحقوق لأصحابها بأسرع الأوقات وأيسر الطرق، بما يتناسب ومقتضيات التجارة الدولية ومتطلبات العدالة الناجزة وكسب ثقة المستثمرين وجميع المتعاملين. وفي الختام، توصّلنا لمجموعة من الاقتراحات والتوصيات للمشرعَيْن الكويتي والقطري، ولعل أهمها ضرورة تبني المفهوم الحديث لحجز ما للمدين لدى الغير كما نظمّه القانون الفرنسي في الحجز التخصيصي، مع أهمية تحديد مفهوم "الغير" المحجوز لديه بشكل دقيق وضوابط تحقق صفته لضمان التطبيق الصحيح للأحكام الخاصة به، مع الإشارة إلى أهمية تكريس المبدأ الإجرائي العام بالالتزام بعدم عرقلة إجراءات التنفيذ، وإقرار التوجه الحديث لقيام مسؤولية المحجوز لديه، مع ضرورة تبني مبدأ التعاون الفوري والمشاركة الإيجابية؛ لضمان حسن سير تلك الإجراءات وتحقيق أهدافها المرجوة.