أثر اختيار الأولاد القصّر للمتجنس لجنسيتهم السابقة وفقًا للمادة 7 من قانون الجنسية الكويتي

Abstract

يهدف البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثر القانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية "الأجنبية". ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته. وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع. وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح للأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية. حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها. وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء. حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع. فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التمييز الكويتية.