• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه
  • كلية القانون
  • أبحاث القانون
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه
  • كلية القانون
  • أبحاث القانون
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    التنظيم القانوني للرهن الرسمي للأموال المنقولة بدولة قطر " دراسة مقارنة "

    عرض / فتح
    ريم الشمري_النسخة المقبولة للرسالة_مكتب الدراسات العليا.pdf (1.961Mb)
    التاريخ
    2024-01
    المؤلف
    الشمري, ريم محمد
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    يعد رهن المنقول دون تجريد المدين الراهن من الحيازة أحد أهم أنواع الرهون التي ظهرت حديثاً، وذلك تماشياً مع تطور الضمانات بشكل عام، والتأمينات العينية بشكل خاص والذي دعت الحاجة إلى استحداثه كونه أداة قانونية واقتصادية فعَّالة لضمان حق المرتهن، وهذا النوع من الرهون أقره المشرع القطري في القانون رقم 16 لسنة 2021، وبمقتضاه تبقى حيازة المال المرهون في يد المدين الراهن الموافق للرهن الرسمي، وحق الامتياز، بشأن بقاء الحيازة، والمخالف لما هو عليه في الرهن الحيازي، بشأن انتقال الحيازة للدائن المرتهن. ومن هذا المنطلق اعتمدت تقسيم الرسالة إلى فصلين: الفصل الأول: بحثت عن ماهية الرهن الرسمي للأموال المنقولة وشروط انعقاده، وقد قسمته الى، مبحثين، فأما المبحث الأول، تم تسليط الضوء على مفهوم الرهن الرسمي للأموال المنقولة، موضحة طبيعته القانونية وخصائصه، وفي المبحث الثاني، فقد خصصته، لبيان شروط انعقاد الرهن الرسمي للأموال المنقولة. الفصل الثاني، فقد خصصته لآثار الرهن الرسمي للأموال المنقولة، إذ يترتب على انعقاد هذا النوع من العقود حقوقًا والتزامات تقع بين طرفيه وبين الغير، وقد تناولت فيه- أيضًا- مبحثين، المبحث الأول، تناولت فيه آثار الرهن الرسمي للأموال المنقولة بين المتعاقدين، وفي المبحث الثاني، تناولت آثار الرهن الرسمي للأموال المنقولة بالنسبة إلى الغير. هذا، وإن المشرع القطري قد اعتمد تناول التنظيم الجديد للضمانات العينية المنقولة، وفقًا للقانون رقم (16) لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة القطري، ولا شك في أن تنظيم المشرع لهذا النوع من الرهون يعمل على مواكبة التطور التكنولجي الحديث الذي بات ضرورة عصرية في الوقت الراهن، ويضع الدولة في مصاف الدول ذات التشريعات المحفزة للاستثمار، وذلك نظرًا إلى التطور الهائل في مجال الصناعة والتجارة وكثرة السلع، مما يجعل هذا تنظيم القانوني أداه فعالة في دعم وتشجيع الائتمان مما يكفل لأصحاب الحقوق الشخصية (الدائنين) استيفاء حقوقهم، فيقدمون على التعامل مطمئنين واثقين من قدرتهم على استيفاء حقوقهم، ويراعى في الوقت نفسه، توفير أقصى درجات الحماية للمدين، على نحو يكفل عدم إرهاقه أو استغلاله. هذا وقد أتممت هذه الدراسة بالنتائج، والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.
    DOI/handle
    http://hdl.handle.net/10576/51272
    المجموعات
    • أبحاث القانون [‎191‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video