المسؤولية المدنية لمستخدمي مواقع التواصل عن الإعلانات المضللة ( دراسة في القانونين القطري والأمريكي )

Abstract

قد يكون المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي عرضة للمسؤولية المدنية عند استخدام صفحته الشخصية التي أنشأها وذلك عن دوره في نشر الإعلانات التجارية المضللة التي تحتوي على بيانات كاذبة أو دعاية خادعة، وتتسبب في إلحاق الضرر للمستهلكين والآخرين ، أو عن دوره عند التفاعل مع الإعلانات التي يعرضها الآخرون، إما بمشاركة هذه الإعلانات أو بكتابة تعليق عليها أو حتى بإبداء الإعجاب بها أو ذمها ، وهذه المسؤولية المدنية قد تكون مسؤولية عقدية ؛ ناتجة عن إخلال أي من المتعاقدين بأحد شروط التعاقد أو لتعرض إرادة المستهلك لأحد العيوب كالغلط أو التدليس؛ فيرتب بذلك قابلية العقد للإبطال لصالح المستهلك ، أو قد تكون المسؤولية تقصيرية ؛ وذلك في حال قيام المستخدم بعمل غير مشروع، كارتكابه خطأ ما فيتسبب في الضرر لشخص ما المستهلك وآخرين، مع توافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر المترتب عليه . إن موضوع الدراسة يتعرض لبيان المسؤولية المدنية لمستخدمي مواقع التواصل عن دورهم في الإعلانات المضللة، والتي تتحدد وفقًا للخاصية التي استخدمها ، ووفقا لحالة الاستخدام المواقع التواصل الاجتماعي والدور الذي يقوم به المستخدم، وذلك في ضوء التشريعات القطرية كقانون حماية المستهلك وقانون الاتصالات وقانون المعاملات الإلكترونية والتجارية والتشريعات الأخرى ذات الصلة مقارنة بالتشريعات الأمريكية ، كقوانين حماية المستهلك المقررة حسب كل ولاية ، وقانون لجنة التجارة الفيدرالية ، وقانون لا نهام ، إضافة للسوابق القضائية كمصدر أساسي في النظام التشريعي الأمريكي، وننتهي في الخاتمة إلى عدة نتائج من أبرزها هو بيان الحاجة إلى إصدار تشريع خاص ينظم نشاط الإعلانات على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية، لبيان مسؤوليات كل الأطراف ذات العلاقة بهذا النشاط والاشتراطات والضوابط الحاكمة له وفي النهاية نوصي ببعض الحلول المقترحة.