الفصل التعسفي بسبب غياب العامل ما بين قصور إجراءات التأديب الشكلية وضعف إجراءات التأديب الموضوعية : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية رقم 116 لسنة 2017

Abstract

عالج المشرع القطري الضمانات القانونية التي تحمي العامل من تعسف رب العمل من توقيع أي جزاء تأديبي عليه في الفصل الخامس من قانون العمل القطري تحت إطار سلطة صاحب العمل التأديبية حيث أجاز المشرع القطري في المادة (61) لرب العمل فصل العامل دون إنذار في بعض الحالات التي منها ما نص عليه في الفقرة التاسعة والمتعلقة بغياب العامل. إلا أنه قيد سلطة رب العمل في الفصل بسبب الغياب بعدم استناد الغياب لسبب مشروع. وقد كان مقتضى تطبيق هذا النص أن يكون فصل رب العمل للعامل قائما على عدم مشروعية سبب الغياب، وهذا ما لم يطبق في حكم محكمة التمييز رقم 116 لسنة 2017 حيث قضت لصالح رب العمل بمشروعية قرار الفصل دون أن تبحث فيما إذا كان السبب الذي قدمه العامل كعذر لغيابه من الأسباب المشروعة أو لا. تمسك العامل في دفاعه بأن غيابه كان بسبب حبسه احتياطيا، وهو ما يعد سببا مشروعا لا يبرر لصاحب العمل فصله، غير أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفاع ورفضت طلبات العامل بإلغاء جزاء الفصل وأيدته محكمة الاستئناف، وعند الطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز، كان متوقعا أن تلغي حكم محكمة الاستئناف وتقرر خطأ المحكمة في تطبيق القانون لعدم بحثها في مشروعية سبب غياب العامل كمبرر لفصله، وهذا ما لم تقم به محكمة التمييز. من هنا تتمثل إشكالية البحث في التساؤل عن مدى فاعلية الضمانات القانونية . الشكلية منها والموضوعية - في حماية العامل ضد الفصل التعسفي، وللإجابة عن هذا قسمنا البحث إلى مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول للضمانات القانونية من الناحية التشريعية من خلال دراسة الضمانات بنوعيها، ثم خصصنا المبحث الثاني لدراسة موقف القضاء القطري من الضمانات القانونية من خلال تسليط الضوء على القضية محل الدراسة، وانتهينا إلى نتيجة مفادها: خطاً محكمة التمييز القطرية في فهم وتطبيق المادتين (61) - (62)، وأوصينا بضرورة تعديل المواد محل الدراسة، وضرورة تفعيل تلك النصوص من قبل محكمة التمييز القطرية.