الاستدلال بالأسس الشرعية والقواعد الفقهية في الحكم على صور الإغراق السلعي المعاصر

Abstract

: تتناول هذه الدراسة مجموعة من الأسس الشرعية والقواعد الفقهية التي تمهّد عملية الاجتهاد الفقهي في بيان حكم الإغراق السلعي لصوره المتعددة، حيث تسهم بمجموعها في توسيع دائرة الاستدلال على الحكم الشرعي للصور المستجدة في الإغراق السلعي، وتعمل على تدعيم أوجه التخريج الفقهي لهذه الصور على مسألة بعينها من كتب التراث المذهبية. وتكمن مشكلة البحث في صعوبة وقوف الفقيه على مسألة فقهية قديمة تتطابق في تكييفها مع صور الإغراق السلعي المعاصر من كل جهة، مما قد يحمل الفقيه على المغالاة في بعض الأحيان والتكلّف في الحاقها بها، وتسعى الدراسة إلى تعزيز نظر المجتهد في الاستدلال بمجموعة المبادئ الشرعية، والقواعد الفقهية، أو العلل المشتركة التي تعاضد هذا التكييف أو ذاك وتسانده. وبإعمال المنهجين: الاستقرائي والتحليلي استطاعت الدراسة أن تصل إلى نتائجها المرجوة في الحكم بنزول أكثر صور الإغراق السلعي في حكمها تحت المبادئ الفقهية والأسس العامة المانعة من الغش والغبن والغرر، والتي عالجت عقود الاحتكار، وتلقي الركبان، والبيع على البيع، والتحقق من توافقها مع القواعد الفقهية الخمسة المختارة في معالجة موضوع الإغراق السلعي والأحكام المتعلقة به. وأوصت الدراسة بتفعيل منهجية الاستدلال العامة بالأسس الفقهية العامة والقواعد الفقهية والاحتكام إليها عند النظر في المستجدات المالية عموما، والابتعاد عن التكلّف في البحث عن تكييف فقهي خاص لكل صورة مستجدة، أو العناء في إلحاقها بمسألة سبق تناولها في المدونات الفقهية.