دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي
الملخص
اختير هذا الموضوع لما له من أهمية في إبراز دور سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) والبنوك العاملة في فلسطين في مكافحة جريمة غسل الأموال. يهدف البحث إلى الوقوف على مستوى الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، إضافةً إلى التعرف على مدى مسؤولية سلطة النقد والبنوك عن جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية مواجهة سلطة النقد الفلسطينية لجريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومدى التعاون الذي تبديه البنوك الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين في مكافحة هذه الجريمة. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال، فيما يتناول الثاني الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، أما الثالث فيتناول الرقابة على عمليات غسل الأموال. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها أن الأساليب الرقابية المصرفية التقليدية لم تعد مناسبة في مواجهة عمليات غسل الأموال التي تقع باستخدام الوسائط الإلكترونية، وأن البنك والموظف مرتكب جريمة غسل الأموال مسؤولان جزائيًا ومدنيا عن الجريمة وما تُلحِقه من ضرر. وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات، أهمها: أنه يجب على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في النصوص العقابية الواردة في القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل على إضافة العقوبات المتعلقة بالشخصية المعنوية للبنك والتي تتلاءم مع طبيعته.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/61210المجموعات
- 2024 - Volume 13 - Issue 2 [10 items ]