الضمانات والحوافز التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثر أدلة الأونسيترال فيها - دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

أهداف البحث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا محورنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إسهامها في تحقيق التوازن الاقتصادي وتوزيع الدخل العادل. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المشروعات مشروط بوجود بيئة تشريعية داعمة توفر لها الحماية والحوافز اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجهها. رغم هذه الأهمية، لم تحظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاهتمام الكافي على المستوى التشريعي والتنظيمي كما لاقتها في الحقول الأخرى مما جعلنا نتناول موضوع الضمانات والحوافز التشريعية في تشريعات الدول محل الدراسة اليمن وقطر ومصر، ومقارنتها مع دليل الأونسيترال التشريعي والأدلة ذات الصلة. منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالإضافة إلى المنهج المقارن وذلك بمقارنة التشريعات محل الدراسة بأدلة الأونسيترال الصادرة عن لجنة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة. النتائج خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الإطار التشريعي يعد إحدى الأدوات المهمة لدعم المشاريع وتشجيعها وتنميتها وأن وضع نظام قانوني منفصل يركز على احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم الاعتماد على قوانين الشركات أو المؤسسات الفردية الموجودة. وأوصت الدراسة بأن تتخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة كيانا خاصا بها، وعدم التقيد بالأشكال القانونية الموجودة في الدولة، وتوصي الدراسة بأن يكون التنظيم القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى قانونا مستقلا ويبنى على الممارسات الدولية ذات الصلة، وأن تكون جميع النصوص في قانون واحد بدلا من تشتتها في قوانين مختلفة. أصالة البحث تمثل هذه الدراسة إضافة نوعية إلى الدراسات البحثية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها من أوائل الدراسات التي تستند إلى أدلة الأونسيترال. وتفتحهذه الدراسة الباب أمام المزيد من البحوث المتخصصة في هذا المجال.