انضمام قطر إلى اتفاقية فيينا للبيوع الدولية
Date
2024-04-24Metadata
Show full item recordAbstract
يتناول البحث عقد البيع الدولي للبضائع الذي تنظمه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 1980 اتفاقية فيينا، ويبين مفهومه، ومعيار دوليته، وكذلك البيوع والمسائل العقدية التي تستبعدها اتفاقية فيينا من نطاق تطبيقها.
أهداف البحث بالنظر إلى الدور الذي تلعبه دولة قطر في التجارة الخارجية؛ كونها تصدر البترول والغاز الطبيعي، وتستورد العديد من السلع والبضائع، يسعى البحث إلى إظهار أهمية انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا التي يمكن أن تحكم عقود البيع الدولية التي يكون لواحد من أطرافها مكان عمل في دولة قطر.
المنهج يتبنى البحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل إظهار الجوانب السلبية (والإيجابية) لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لقاعدة الإسناد الواردة في المادة 27 من القانون المدني القطري، وكذلك النتائج الإيجابية التي سوف تترتب على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا.
نتائج البحث توصل البحث إلى أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا سوف يؤدي إلى توفير قانون موحد لحكم عقود البيع الدولي للبضائع، الأمر الذي يعزز التجارة الخارجية ويشجع على الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.
أصالة البحث: يتمتع البحث بقيمة علمية عالية كونه يناقش مسألة أصيلة وغاية في الأهمية. وبعد أن أظهر البحث الفائدة العظيمة من انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا، أظهر أيضا أن اتفاقية فيينا يمكنها التعايش ببساطة مع النظام القانوني في دولة قطر، ودون التضارب مع النظام العام فيها. كما أن بعض الحقوق الجديدة التي تقرها اتفاقية فيينا كالفسخ للإخلال الجوهري فقط، والفسخ أو وقف تنفيذ الالتزام للإخلال المبتسر، أو منح المهلة الإضافية للتنفيذ)، يمكن أن يكون فرصة للإصلاح في القوانين القطرية.
للاقتباس:
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/67904Collections
- Law Research [305 items ]