المسؤولية العقدية في القانون القطري مقارنا بالتعويض في اتفاقية فيينا ومبادئ اليونيدروا: بعض نقاط الالتقاء والاختلاف بينها

Abstract

تتناول الورقة التنظيم القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية في كل من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980 اتفاقية فيينا، ومبادئ اليونيدروا لعقود التجارة الدولية لسنة 2016 مبادئ اليونيدروا) ومقارنته بالتنظيم القانوني للمسؤولية العقدية في القانون القطري، وذلك بهدف تحديد بعض نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بينها. ولكن نظرًا لاتساع الموضوع، فقد تم حصر عملية المقارنة هذه في موضوعين مهمين يتعلق الأول بشرط كون الضرر الواجب التعويض عنه مباشرًا ومتوقعا. ويتعلق الثاني بأحكام التعويض عن الضرر في حالتي العقد البديل الصفقة البديلة والسعر الجاري في السوق. تعتمد الورقة البحثية المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في الأنظمة الثلاثة المذكورة أعلاه، واستنادًا إلى الأعمال التفسيرية والتطبيقات القضائية. وتعقد الورقة مقارنة موضوعية بينها لتحديد النظام الأفضل في حماية مصلحة الشخص المتضرر. وخلصت الورقة إلى أنه رغم الاختلاف الجوهري في طريقة تنظيم التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية بين اتفاقية فيينا ومبادئ اليونيدروا من جهة، والقانون القطري من جهة أخرى، إلا أنه توجد درجة كبيرة من التقاطع بينها أيضا.