الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract

هدفت الدراسة الى توضيح المشاكل المرتبطة بتنظيم التمويل الجماعي؛ سعيًا إلى تلبية مصالح الأطراف الثلاثة المشتركة في عملية التمويل الجماعي على النحو الأمثل: المستثمرون وأصحاب المشاريع ومشغلو منصات التمويل الجماعي، ولعلّ أهم ما يميز الدراسة؛ حداثة الموضوع بالإضافة الى قلة الدراسات المعمّقة في القانون الإماراتي بشأنها. واعتمدت الدراسة على اتباع المنهج التحليلي بشكل رئيسي، والمنهج المقارن بشكل جزئي بهدف تقييم التنظيم القانوني للتمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على المنهج المتبع فقد تبنّت الدراسة تحليل وتقييم أحكام قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 36 لسنة 2022 الذي وضع الإطار التنظيمي لنشاط المشغّل لمنصة التمويل الجماعي، إذ أصدر تنظيما قانونيًا يسمح باعتماد طرق جديدة بديلة لتمويل مختلف المبادرات والمشاريع. وقد وصلنا في دراستنا إلى نتيجة أساسية تتمثّل في أن التمويل الجماعي يشكل بديلًا فعالًا ومتناميا للتمويل التقليدي، وأن المشرع الإماراتي قد التفت إلى أهمية هذا القطاع فبادر إلى وضع الضوابط الأساسية لحماية الأطراف أصحاب المصلحة ولكن هذه الخطوة تبقى بحاجة لمزيد من التنظيم والتطوير. ونعتقد أن بحثتنا هذا يحقق الإضافة العلمية المرجوة وذلك لندرة الأبحاث التي تناولت القانون محل الدراسة، وعليه فإننا نرى أن هذه اللبنة تعدّ خطوة علمية من شأنها أن تشجع الباحثين على الانطلاق من حيث انتهينا للتوصل إلى مناقشات قانونية في الجوانب الموضوعية والإجرائية. ومن أبرز التوصيات التي قدمناها؛ دعوة المشرع الإماراتي إلى إصدار قانون موحد يتعلق بالتمويل الجماعي، بحيث يُنظَّم هذا النشاط الاقتصادي المتنامي في إطار قواعد قانونية موحدة بدلًا من توزيعها في أكثر من نص قانوني.