الرقابة الدستورية على الانحراف التشريعي الغائي السلبي – دراسة في أحكام القضاء الدستوري في مصر ونماذج من التشريع القطري

Abstract

يهدف البحث إلى معالجة مسألة مهمّة تتعلق بالرقابة الدستورية على عيب الانحراف التشريعي الغائي السلبي، سواء أكان في صورة الإغفال التشريعي أم التسلب من الاختصاص. وتتجلى أهمية البحث في حداثة فكرة الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي؛ إذ تثور المشكلة حينما يَصدر التشريع مُغفلًا بعض الجوانب التي يترتب على إغفالها إهدارٌ لغاياتٍ تطلّب الدستور تحقيقها، أو عندما يتنازل المشرع عن اختصاصه بالتشريع لسلطة أخرى، فتُهدر الغايات الدستورية من إسناد تنظيم هذا الموضوع إليه، وفي كلتا الصورتين تأتي الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي لمعالجة هذه المسألة. اعتمد البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي التحليلي المقارن؛ فعرض للعديد من أحكام القضاء الدستوري في مصر ثم استنبط المبادئ التي انتهى إليها في هذا الشأن، كما تفحّص العديد من نماذج التشريع القطري التي يُشتبه بوقوعها في الانحراف الغائي السلبي، واستعان بالآراء الفقهية لوضع تعريفات واضحة لصور هذا العيب. خلص البحث إلى أن المحكمة العليا في مصر لم ترفض الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، وأنها باشرت بالفعل اختصاصها بالرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي في العديد من أحكامها، وبيّن البحث نماذج في التشريع القطري تستدعي تدخلًا من المشرع لتفادي ما شابها من تفريط بالغايات الدستورية.