ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداري في ضوء أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016

Abstract

يسلط البحث الضوء على الضمانات المتوفرة للموظف العام خلال التحقيق الإداري، حسب أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016، ومدى اتساقها مع المبادئ العامة المستقرة في القانون الإداري، وأوجه القصور في القانون المشار إليه فيما يتعلق بهذه الضمانات، ومدى الحاجة إلى تعديل تشريعي يعالج أوجه القصور والإشكالات العملية التي تواجه إجراءات التحقيق الإداري في ضوء القانون ولائحته التنفيذية. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليل النقدي لمعالجة موضوعها مدعمًا بالاستشهاد بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، مع المقارنة بالقانون المقارن في بعض المواضع؛ فهي من ناحية استخدمت المنهج الوصفي للوقوف على الوضع الراهن في التشريع القطري والمبادئ المستقرة في القانون الإداري، ومن ناحية أخرى استعملت المنهج التحليلي لتوضيح أوجه القصور ومكامن الخلل في التشريع القطري والآثار المترتبة على الوظيفة العامة والمرفق العام. خلص البحث إلى نتائج أهمها ضرورة التدخل التشريعي لإصلاح أوجه القصور التي بينها البحث في التشريع الحالي، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق شاغلي بعض الدرجات الوظيفية التي أغفل قانون الموارد البشرية المدنية القطري الحالي حقهم في التظلم من القرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.