شرط توطين الكمبيالة – دراسة مقارنة في ضوء أحكام القضاء الفرنسي

Abstract

يهدف البحث إلى دراسة شرط توطين الكمبيالة في كل من القانون السعودي والقطري والفرنسي. وفي الحقيقة، فضلًا عن أهميته من الناحية العملية، لم يخضع شرط التوطين سابقًا لدراسة مستقلة مما يسمح لهذا البحث بسد فجوة في المكتبة القانونية العربية. وفي إطار منهج وصفي وتحليلي تم شرح مفهوم هذا الشرط بتحديد أطرافه ونطاقه مع تمييزه عن المفاهيم المشابهة. كما تعرض البحث لآثار هذا الشرط في علاقة الشخص الموطنة لديه الكمبيالة تارة مع المسحوب عليه وتارة مع حامل الكمبيالة وتارة مع الساحب. كما تناول البحث بالدراسة الكمبيالة المعالجة إلكترونيًا، خصوصا تلك التي تسمى بالكمبيالة المقترنة بكشف. وأيضًا، استهدف التحليل، في ضوء أحكام القضاء الفرنسي، استخراج النصوص أو المبادئ واجبة التطبيق لحل ما قد ينشأ عن شرط التوطين من نزاعات. وتنبع قيمة البحث العلمية وأصالته من وقوفه على مثلث القانون الصرفي والقانون المصرفي وقانون الإفلاس أحيانًا، وذلك مع توضيح بعض مفاهيم القانون المدني التي تتدخل في حكم هذه الشرط، لا سيما مبدأ الأثر النسبي للعقود أو دعوى رد غير المستحق أو قواعد المسؤولية المدنية. وأخيرًا، تمثلت أهم نتائج البحث في تحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، سواء التعاقدية أو التقصيرية، وتمت صياغة القواعد الخاصة بها بطريقة تمكن القوانين العربية من اقتباسها كنصوص قانونية وهو ما توصي به الدراسة.