المركز القانوني للمسير بحكم الواقع للشركة في قانون الشركات التجارية التونسي - دراسة تحليلية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى استعراض شروط وتبعات اكتساب صفة المسير الفعلي للشركة في ظل قانون الشركات التجارية التونسي، وتسليط الضوء على معايير التمييز بين المسير القانوني والمسير الفعلي للشركة لمعالجة إشكالية تنظيم مسؤوليات الأشخاص الذين يمارسون إدارة الشركة. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي مع التركيز على الإطار القانوني الذي ينظم المسألة في القانون التونسي، دون إغفال القوانين المقارنة ذات العلاقة. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها، أن المشرع التونسي، وإن تبنى مفهوم المسير الفعلي للشركة إلا أنه لم يعرفه تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء، ولم يأخذ بعين الاعتبار الحالات التي يتولى فيها شخص ما إدارة شركة لمساعدتها، أو إنقاذها من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها، ولم يخصص له نظاما استثنائيا. كما أنه أخضع كلا من المسير القانوني للشركة والمسير الفعلي لنظام قانوني موحد. ومن حيث الأصالة، فإن البحث يتناول موضوع المركز القانوني للمسير الفعلي للشركة كمفهوم ذي مضمون متجدد يحيل إلى وضعيات الأمر الواقع التي عرفها البروفيسور لوران ليفينور Laurent Leveneur في أطروحته بأنها: «حالات غير قانونية ترتبط بها بعض الآثار التي تترتب على وضعيات قانونية مشابهة لها». ويمثل هذا الموضوع واحدة من المسائل القانونية المهمة التي تطرقت إليها الدراسات الفقهية، وتناولتها المحاكم في تطبيقاتها.