الخصم المؤجل في عقود المعاوضات المالية: دراسة فقهية تأصيلية

Abstract

أهداف البحث: يهدف البحث إلى التأصيل لمسألة الخصم المؤجل في عقود المعاوضات المالية المستجدة، وإلى التخريج الفقهي لصوره المختلفة؛ بحسب ما يصاحب المعاملة من شرط يراد به المعاوضة على ذات الخصم؛ كرسوم الاشتراك التي لا تقتصر على الكلفة الإدارية، أو شرط لا يراد به المعاوضة على ذات الخصم.

منهج البحث: اتبع البحث المنهج الاستقرائي في جمع صور الخصم المؤجل المعمول بها في مجال التسويق، والمنهج الوصفي لتلك الصور وتقسيمها. ثم الاستنباطي لتأصيلها الفقهي.

النتائج: لا يخلو الخصم المؤجل من حالين؛ أحدهما: أن يكون غير محدد القدر، فيكون مقدار الاسترداد النقدي مجهولًا ابتداءً وإنما يتحدد لاحقًا، فإذا كان برسوم اشتراك مقابلة بالثمن ومقصودة لذاتها يتخرج على هبة الثواب ولا يصح شرعًا، وإن كان بثمن غير مقصود يتخرج على الهبة مطلقًا ويصح شرعًا. ثانيهما: أن يكون مقدار الخصم النقدي محددًا ابتداءً؛ فإذا لم يكن باسترداد نقدي؛ فإنه من المعاملات المستجدة المشروعة لعدم المعارضة؛ بخلاف مالو كان باسترداد نقدي فلا يصح شرعًا؛ لأنه داخل في النهي عن الجمع بين القرض والسلف.

أصالة البحث: تظهر القيمة العلمية للبحث في تناول صور مستجدة من صور التسويق ذات الانتشار الواسع، التي لم يسبق إفرادها بدراسة.