التحديات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي
الملخص
تشكل هذه الدراسة بحجمها " مختصرأ مكثفاً " للتحديات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ، فالبحث يدور حول كافة نقاط الضعف في تركيبة دول مجلس التعاون التي تبرز عدم التكافؤ بين حجم الثروة النفطية والمقومات الذاتية للدفاع الوطني بحكم محدودية التكوين الجغرافي - السياسي وصنف البنية البشرية مما يطرح ضرورات الاعتماد على أطر إقليمية وقومية لتوسيع مدى وفعالية الأمن الاستراتيجي لدول مجلس التعاون ، إقليمياً بمد النطاق الحيوي للأمن باتجاه العراق واليمن ، وقوميا باتجاه المنظومة الأوسع للأمن العربي .
غير أن حيثيات الواقع قد أدت بدول مجلس التعاون للبحث عن أمنها الاستراتيجي خارج المدى الإقليمي والعربي نتيجة لضغوط الحرب الخليجية الأولى بين العراق وإيران ، ثم الثانية بين العراق والكويت .
وتركز الدراسة على أن معطيات الأمن الاستراتيجي ليست عسكرية وسياسية فقط ، فالقاعدة الحقيقية للأمن تشمل النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الداخلي والتحكم في الفوارق الطبيعية والمجتمعية مما يعود إلى التوازن والتماسك الداخليين ، فالفقر الاجتماعي وغياب الديمقراطية يعرضان الأمن القومي لأي دولة للخطر .