استثمار أموال القصر في العصر الحاضر
الملخص
إن القاصر له ذمة مالية ، وله أهلية وجوب كاملة للحقوق والواجبات ، وكثيراً ما يكون له ثروة سواء كانت صغيرة أم كبيرة ، وهو عاجز قطعاً عن حفظها ، ورعايتها ، واستثمارها ، وفي ذات الوقت يحتاج للنفقة على نفسه، وعلى من تجب نفقته عليه، وتجب عليه الزكاة عند الجمهور وتلزمه الضرائب ، وكل ذلك ينقص من ثروته ، فإن طال العهد فلا يبقى له شيء عند البلوغ والرشد.
لذلك أقام الشارع له الولي أو الوصي أو القيم ، ليحفظ ماله أولا ، ويرعاه ثانيا ، ثم يستثمره وينميه ثالثا لتكون النفقات والواجبات من الأرباح والريع والغلة.
ووضع الشرع الحنيف قواعد للولي في ذلك ، ونقتصر هنا على وظيفته في استثمار أموال القصر لمعرفة ( زيادة مصادر التمويل ، وتفعيل الصيغ الاستثمارية المناسبة لأموال القصر) حسبا تطور العصر والمستجدات الفقهية التي ابتكرها فقه المعاملات المالية المعاصرة ، وأن الولي أو الوصي أو القيم يمكنه أن يستثمر ذلك مباشرة بنفسه ، أو عن طريق الأفراد الاخرين ، أو عن طريق المصارف الإسلامية ، أو الشركات الخاصة والعامة، كالأسهم، والمضاربة . ولذلك يعرض البحث:
1- واجبات الولي في حفظ أمول القصر. 2- واجبات الولي في استثمار أموال القصر.
3- ضوابط الحفظ والرعاية لأموال القصر. 4- ضوابط الاستثمار لأموال القصر.
5- مصادر التمويل لأموال القصر. 6- الصيغ الاستثمارية المناسبة لأموال القصر.
وذلك بالدراسة الفقهية ، والاستفادة من الوسائل الاستثمارية الإسلامية المعاصرة في المصارف الإسلامية والمؤسسات والشركات الإسلامية المبتكرة ، بهدف الحفاظ الأمثل على أموال القصر التي تعتبر جزء من أموال الأمة ، ومساهمتها في النشاط الاقتصادي ، وتحقيق أفضل النتائج في لأموال القصر ، تطبيقا لتوجيه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في ذلك.