السياسة اللغوية في المغرب: بين المرجعية الدستورية واقتضاءات التعدد اللساني والثقافي

Abstract

يبدو أن أمر افتحاص أية سياسة لغوية، وفي أي بلد كان، يتجاذبه منزعان متفاعلان بالضرورة. يتأسس الأول على اقتضاءات المرجعية الدستورية التي انبثقت عنها هذه السياسة، ويحدد الثاني الرؤية الاستراتيجية التي بها تم تفعيل متطلبات تنزيل أحكامها ومضامينها على أرض الواقع، وقد حكمتها شروط سوسيو-ثقافية، وروافد تاريخية وجغرافية محددة.. سنروم في هذا البحث تشخيص السياسة اللغوية بالمغرب انطلاقاً من مضامين الوضع اللغوي في الدستور الجديد (سنة 2011م)، وارتباطاً بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، الخاص بقطاع التعليم وسنعمل على مقاربة عمق السياسة اللغوية التي يتبناها المغرب، واستخلاص الدور المحوري للغة العربية فيها، بموجب ما يميز الواقع المغربي من تعدد لغوي يغديه تنوعه الثقافي الغني. واعتباراً لذلك، يسعى عملنا الإجابة عن أسئلة من نوع: - ما مسالك اعتماد السياسة اللغوية الحالية للمغرب؟ وما مداخل قياس نجاعتها، ومسالك تقييم حكامتها؟ - هل يمكن إدراج الحراك العلمي الذي أثير حول السياسة اللغوية والرؤية الجديدة لإصلاح التعليم بالمغرب في سياق الأزمة؟ أم في سياقات التقييم، والتطوير والارتقاء التي فرضها المرجع الدستوري في صيغته الجديدة؟ - كيف يمكن صياغة تصور دقيق/متكامل حول سياسة لغوية تنهل من خصوصيات الهوية السوسيو-ثقافية للمغرب، وتنفتح على نماذج عالمية تغذي الرؤية الداخلية للواقع المغربي، وتمنحه روافد التنوع التي توافق تعدد مظاهره اللسانية والثقافية؟