• English
    • العربية
  • العربية
  • Login
  • QU
  • QU Library
  •  Home
  • Communities & Collections
  • Help
    • Item Submission
    • Publisher policies
    • User guides
    • FAQs
  • About QSpace
    • Vision & Mission
View Item 
  •   Qatar University Digital Hub
  • Qatar University Institutional Repository
  • Academic
  • University Publications
  • QU Current Journals
  • International Review of Law
  • 2020 - Volume 9 - Issue 2
  • View Item
  • Qatar University Digital Hub
  • Qatar University Institutional Repository
  • Academic
  • University Publications
  • QU Current Journals
  • International Review of Law
  • 2020 - Volume 9 - Issue 2
  • View Item
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    وضع الأموال المنقولة تأمينًا لدين دون حيازة في ضوء القرار بقانون رقم (11) لسنة (2016) الصادر من الرئاسة الفلسطينية

    Thumbnail
    View/Open
    1782-نص المقال-1958-2-10-20210430.pdf (497.4Kb)
    Date
    2020
    Author
    عيسه, حسين عاهد
    Hussein, Ayaseh Ahed
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    مواءمةً من المشرّع الفلسطيني للتطور التشريعي المقارن في مجال الضمانات العينية، ومراعاةً لاحتياجات المرحلة الراهنة في الحياة الفلسطينية، الاقتصادية منها والاجتماعية، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2016، تشريعًا خاصًا بمسمى قرار بقانون بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، نظم بموجبه وضع المال المنقول غير الخاضع، أساسًا، لتسجيل معين تأمينًا لدين، دون نقل حيازته للدائن. وأصبحت بموجبه المنقولات بمعظم أنواعها قابلة لأن تكون محّلًا لضمان رسمي، بواسطة تسجيل الضمان عليها بسجل إلكتروني أُنشيء لهذه الغاية، بعد أن كانت، فقط، تصلح محّلًا للرهن الحيازي الذي تنتقل بموجبه حيازة المرهون للمرتهن. وبهذا يكون المشرع الفلسطيني أضاف صورة جديدة للضمانات العينية الاتفاقية إلى جانب الرهن التأميني والحيازي، ومن هنا تنبع أهمية البحث في الموضوع؛ بغية إيجاد دراسة قانونية متخصصة في التنظيم القانوني لوضع الأموال المنقولة، تأمينًا لدين دون حيازتها من المضمون له، نبرز من خلالها الكيفية التي تتم فيها الضمانة وآثارها. وتجلت إشكالية البحث الرئيسة في تحديد الطبيعة القانونية لوضع المال المنقول تأمينًا لدين دون نقل حيازته للمضمون له، وكذلك بالحماية القانونية للمضمون له الذي لا يحوز محل الضمانة. ومن خلال اتباع المنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ فقد تم البحث في الموضوع من خلال مبحثين: تمحور الأول: حول الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقولات تأمينًا لدين، والثاني: حول آثار وضع المنقول ضمانًا لدين. ونتيجة للبحث، فقد توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن وضع المال المنقول تأمينًا لدين هو صورة جديدة من صور الضمانات العينية الرسمية، وتعتبر تطويرًا لفكرة الرهن الحيازي. وأن الحماية القانونية للمضمون له، المتمثلة بتوثيق الضمانة في السجل الإلكتروني، رغم إضفاء صفة الرسمية عليه، تعتبر حماية منقوصة، خاصة في ظل الوضع السياسي في فلسطين، وتقسيم المناطق والمسؤوليات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.29117/irl.2020.0110
    http://hdl.handle.net/10576/20875
    Collections
    • 2020 - Volume 9 - Issue 2 [‎10‎ items ]

    entitlement


    Qatar University Digital Hub is a digital collection operated and maintained by the Qatar University Library and supported by the ITS department

    Contact Us | Send Feedback
    Contact Us | Send Feedback | QU

     

     

    Home

    Submit your QU affiliated work

    Browse

    All of Digital Hub
      Communities & Collections Publication Date Author Title Subject Type Language Publisher
    This Collection
      Publication Date Author Title Subject Type Language Publisher

    My Account

    Login

    Statistics

    View Usage Statistics

    About QSpace

    Vision & Mission

    Help

    Item Submission Publisher policiesUser guides FAQs

    Qatar University Digital Hub is a digital collection operated and maintained by the Qatar University Library and supported by the ITS department

    Contact Us | Send Feedback
    Contact Us | Send Feedback | QU

     

     

    Video