الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني: التداعيات والآفاق

Abstract

تتناول هذه الدراسة بالتحليل التبعات المتوقعة الناتجة عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه بين إيران من جهة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كما ركزت على التبعات المتعلقة بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران من جانب الولايات المتحدة لا سيما العقوبات التي تستهدف الوضع المالي وكذلك إنتاج النفط. من هنا تسلط الدراسة الضوء على الآثار المترتبة لتلك العقوبات على إيران والاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك مستقبل دورها في منطقة الشرق الأوسط. كما تناقش المواقف الإقليمية والدولية من ذلك الانسحاب وتأثير ذلك على صورة الولايات المتحدة في العالم.

وقد أشارت الدراسة إلى أنّه بالنسبة لإيران فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يشكل عامل تهديد في كلا الجانبين: الجانب الاقتصادي والجانب السياسي. في الجانب الاقتصادي، فإنّه يعيد إيران إلى دائرة العقوبات التي تركت آثارًا بالغة التأثير على الاقتصاد الإيراني وامتدت آثارها إلى المواطن الإيراني. التأثيرات التي أصابت العملة الإيرانية بشكل مباشر ضاعفت من الأعباء الاقتصادية لقطاع عريض من الشعب الإيراني، ولاشك أنّ آثارها ستزداد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حزمة العقوبات التي تتعلق بالنفط. في نفس السياق إنّ زيادة القطيعة الاقتصادية بين إيران و العالم سيضاعف من المشاكل البنيوية الهيكلية في الاقتصاد الإيراني التي لم يجر حلها منذ حوالي أربعين عامًا.

أما على الصعيد السياسي، فإنّ العقوبات تعيد إيران إلى فكر المحافظين الجدد، وذلك حين وصفها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بأحد دول "محور الشر" إذ سيترك ذلك إيران بلا حلفاء أو على الأقل بقليل من الحلفاء وبإمكانيات قليلة. وقد خلُصت الدراسة إلى أنّ الانسحاب الأمريكي سيترك آثاره ولو بشكل تدريجي على سياسات إيران الإقليمية، حيث إنّ التكلفة الاقتصادية والسياسية ستزداد في ظل تراجع واردات إيران الاقتصادية، كما أنّ التنسيق التركي الروسي يبدو أنّه يتقدم على حساب التنسيق الإيراني الروسي، مما يحد من قدرات إيران على فرض جميع أجندتها على سوريا والعراق. بالطبع هذه الآثار قد تأخذ بعض الوقت قبل أن تظهر بشكل جليّ.