التنظيم القانوني لسرية التحقيقات الجنائية في التشريع القطري "دراسة مقارنة"

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني لسرية التحقيقات الجنائية في دولة قطر، والتشريعات المقارنة، وبيان ما إذا كان القانون يقر السرية في مواجهة الجميع أم أنها تقتصر فقط على الجمهور دون الخصوم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. وقد قسمنا الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقهما مبحث تمهيدي تناولنا فيه سرية التحقيقات الجنائية في ظل النظام اللاتيني والنظام الإنجلوسكسوني. وفي الفصل الأول استعرضنا ماهية سرية التحقيقات الجنائية، وأهميتها وخصائصها. وفي الفصل الثاني أشرنا إلى النطاق القانوني لسرية التحقيقات الجنائية من حيث سرية إجراءات الاستدلال في القانون القطري والقانون المصري. أما الفصل الثالث فقد خصصناه للإستثناءات الواردة على سرية التحقيقات كالأصل العام المتمثل في مبدأ علانية التحقيقات الجنائية للخصوم والاستثناء هو السرية، ومنع الجمهور من التواجد والحضور في مكان التحقيقات، ومبدأ حظر الفصل بين المتهم ومحامية أثناء التحقيقات، وحدود علانية التحقيقات بالنسبة للخصوم. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وأبرز النتائج أن المشرع القطري أقر نسبياً سرية التحقيقات الجنائية في جميع مراحل التحقيق ومنها التحقيق الابتدائي، ونص المشرع القطري صراحة على الأشخاص الملزمون به في المادة (73) من قانون الإجراءات الجنائية. ويحظر التشريع القطري وبعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري حضور الجمهور لمكان التحقيق، وأقر التشريع القطري مبدأ حظر فصل المتهم عن محاميه أثناء إجراءات التحقيق.